الرئيسية
أحدث الصور
من طرف تحصلت صحيفة قورينا على المسودة النهائية لقانون ضرائب الدخل الجديد، والذي سيرسي عوامل التحفيز على مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال تخفيض الشرائح الضريبية وإلغاء السلطة المطلقة لمصلحة الضرائب في التقديرات، وإلغاء الضريبة على المرتبات والأجور في الجهات الممولة من الخزينة العامة.
وقد تمت إعادة النظر في هذا القانون،بفضل جهود رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية سيف الإسلام معمر القذافي، ليحتوي ولأول مرة على نصوص واضحة فيما يتعلق بتطبيق قانون الضرائب، وكان أهم ما تضمنه تحديد الشرائح الضريبية المطلوبة، حيث خفض القانون النسب الضريبية بشكل كبير عما كان قائما في السابق، وهو ما سيشجع المواطنين الآن على مزاولة أي نشاط تجاري اقتصادي نص عليه القانون التجاري، وسيسهل مهمتهم في ذلك.
ويعطى قانون ضرائب الدخل الجديد الفرصة للمواطنين لاستخدام الإقرار الضريبي الذي يكون معتمدا من مراجع حسابات، ليكون الفيصل في تقدير الضريبة، وبالتالي يكون هناك نوع من العدالة بالنسبة للمواطن، وعدم التخوف من تقديم أي إقرار ضريبي فيما يتعلق بهذا الموضوع، وذلك مخالفة لما كان في السابق من سلطات مطلقة لمصلحة الضرائب في تقدير الضرائب.
وكان سيف الإسلام قد أبدى ارتياحه ورضاه لنجاح الجهود التي بذلها في الفترة الماضية، وأثمرت إصدار قانوني ضرائب الدخل والجمارك – واللتان تحصلت قورينا على نسخة منهما في مراحل صياغتهما الأخيرة - بعد أن أقرتها المؤتمرات الشعبية الأساسية، حيث ستعمل على تحقيق تحول فعلي إيجابي في الاقتصاد الليبي.
وألغى القانون أيضا ضريبة الأجور والمرتبات على العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، وهذه كانت في السابق إحدى العقبات الموجودة من الخزانة العامة، وبهذا القانون الآن تم إلغاؤها، كما تم إلغاء أي ضرائب تؤخذ من الجهات العامة، وهو ما سيسهل إنشاء المؤسسات العامة.
وأبعد قانون ضرائب الدخل الجديد نوعا من الازدواجية والعمل غير المحسوب الذي كان موجودا في السابق، فيما يتعلق بإلغاء ضريبة الأجور والمرتبات.
وأقر مجموعة من الحوافز لتشجيع أداء الضرائب المستحقة.
وفيما يلي المسودة النهائية لقانون ضرائب الدخل في مراحل صياغتها الأخيرة
:
وقد تمت إعادة النظر في هذا القانون،بفضل جهود رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية سيف الإسلام معمر القذافي، ليحتوي ولأول مرة على نصوص واضحة فيما يتعلق بتطبيق قانون الضرائب، وكان أهم ما تضمنه تحديد الشرائح الضريبية المطلوبة، حيث خفض القانون النسب الضريبية بشكل كبير عما كان قائما في السابق، وهو ما سيشجع المواطنين الآن على مزاولة أي نشاط تجاري اقتصادي نص عليه القانون التجاري، وسيسهل مهمتهم في ذلك.
ويعطى قانون ضرائب الدخل الجديد الفرصة للمواطنين لاستخدام الإقرار الضريبي الذي يكون معتمدا من مراجع حسابات، ليكون الفيصل في تقدير الضريبة، وبالتالي يكون هناك نوع من العدالة بالنسبة للمواطن، وعدم التخوف من تقديم أي إقرار ضريبي فيما يتعلق بهذا الموضوع، وذلك مخالفة لما كان في السابق من سلطات مطلقة لمصلحة الضرائب في تقدير الضرائب.
وكان سيف الإسلام قد أبدى ارتياحه ورضاه لنجاح الجهود التي بذلها في الفترة الماضية، وأثمرت إصدار قانوني ضرائب الدخل والجمارك – واللتان تحصلت قورينا على نسخة منهما في مراحل صياغتهما الأخيرة - بعد أن أقرتها المؤتمرات الشعبية الأساسية، حيث ستعمل على تحقيق تحول فعلي إيجابي في الاقتصاد الليبي.
وألغى القانون أيضا ضريبة الأجور والمرتبات على العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، وهذه كانت في السابق إحدى العقبات الموجودة من الخزانة العامة، وبهذا القانون الآن تم إلغاؤها، كما تم إلغاء أي ضرائب تؤخذ من الجهات العامة، وهو ما سيسهل إنشاء المؤسسات العامة.
وأبعد قانون ضرائب الدخل الجديد نوعا من الازدواجية والعمل غير المحسوب الذي كان موجودا في السابق، فيما يتعلق بإلغاء ضريبة الأجور والمرتبات.
وأقر مجموعة من الحوافز لتشجيع أداء الضرائب المستحقة.
وفيما يلي المسودة النهائية لقانون ضرائب الدخل في مراحل صياغتها الأخيرة
:
